کشورهای پذیرنده بیت کوین در 2026؛ تفاوت پول قانونی، معامله و پرداخت

وقتی می‌شنویم «فلان کشور بیت‌کوین را پذیرفت»، پرسش اصلی این است: دقیقاً چه چیزی پذیرفته شده؟ امکان خرید یک دارایی، اجازه فروش آن، پرداخت در یک فروشگاه یا الزام قانونی پذیرش در تسویه بدهی چهار موضوع متفاوت‌اند. کشوری ممکن است برای کسب‌وکارهای رمزارزی مجوز صادر کند اما بیت‌کوین را پول قانونی نداند؛ کشور دیگری ممکن است دریافت بیت‌کوین در توافق خصوصی را مجاز بداند اما اجازه پرداخت مالیات با آن را ندهد.

برای شناخت کشورهای پذیرنده بیت‌کوین در ۲۰۲۶ باید تغییر قانون را با تاریخ آن خواند. به‌ویژه السالوادور و جمهوری آفریقای مرکزی طی چند سال مقررات خود را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین فهرست‌های قدیمی «دو کشور با بیت‌کوین به‌عنوان پول قانونی» دیگر تصویر درستی از وضعیت امروز نمی‌دهند. در این راهنما، وضعیت‌های مستند را با منابع رسمی جدا می‌کنیم و جاهایی را که داده قابل اتکای کافی نداریم، بی‌دلیل «مجاز» یا «ممنوع» نمی‌نامیم.

در متن، «پذیرش رسمی پول قانونی» با «سرویس قانون‌مند دارایی دیجیتال» خلط نمی‌شود. مقررات یک کشور همچنین به معنی دسترسی خودکار افراد مقیم ایران به خدمات خارجی نیست. محدودیت تابعیت، اقامت، احراز هویت، نقل‌وانتقال وجه و تحریم‌ها باید جداگانه بررسی شوند.

«کشور پذیرنده بیت‌کوین» دقیقاً به چه معناست؟

برای اینکه ادعای یک خبر را درست تفسیر کنیم، باید ابتدا واژه‌ها را از یکدیگر جدا کنیم. عبارت انگلیسی Legal tender به جایگاه حقوقی ابزار پرداخت بدهی اشاره دارد، ولی نحوه و الزام پذیرش در هر نظام حقوقی متفاوت است. اجازه معامله یک دارایی یا معرفی آن به‌عنوان کالا و دارایی برای مالیات، خودبه‌خود چنین جایگاهی ایجاد نمی‌کند.

این تفکیک مهم است چون عبارت «قانونی است» بدون ذکر فعالیت، پاسخ کاملی به پرسش کاربر نیست. برای مثال، یک سازمان مالیاتی ممکن است بیت‌کوین را دارایی مشمول مالیات حساب کند، اما بانک مرکزی همان کشور آن را پول رسمی نداند. به همین دلیل این مقاله هر کشور را با وضعیت قابل‌استناد و محدودیت نتیجه‌گیری معرفی می‌کند.

السالوادور؛ پیشگام پذیرش، با اصلاحات مهم در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶

السالوادور در سال ۲۰۲۱ نخستین کشور شناخته‌شده‌ای بود که برای بیت‌کوین جایگاه رسمی پول قانونی تعریف کرد. این اقدام با قواعدی درباره پذیرش پرداخت و امکان استفاده در تعهدات همراه بود؛ اما مقررات همان شکل سال ۲۰۲۱ باقی نماند. در اصلاحات تصویب‌شده سال ۲۰۲۵، الزامات عمومیِ پذیرش بیت‌کوین حذف و پذیرش آن در بخش خصوصی اختیاری شد. امکان پرداخت مالیات با بیت‌کوین نیز کنار گذاشته شد و نقش دولت در تضمین تبدیل بیت‌کوین به دلار محدود شد.

گزارش رسمی صندوق بین‌المللی پول درباره اصلاح این قانون تصریح می‌کند که ویژگی‌های اصلی وضعیت پول قانونی، از جمله الزام پذیرش برای بخش عمومی و خصوصی، برداشته شده است. متن گزارش همچنین توضیح می‌دهد که اصطلاح «currency» از قانون حذف شد. بنابراین جمله «در السالوادور همه فروشندگان باید بیت‌کوین بگیرند» در ۲۰۲۶ قابل دفاع نیست. گزارش اصلاحات بیت‌کوین السالوادور در صندوق بین‌المللی پول منبع اصلی این تغییر است.

در گزارش اول اکتبر ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول نیز اقدامات مربوط به کاهش مشارکت دولت در فعالیت‌های بیت‌کوینی و تغییر مالکیت کیف پول دولتی مطرح شده است. نباید از این گزارش نتیجه گرفت که پرداخت خصوصی با بیت‌کوین مطلقاً ممنوع است؛ در مقابل، نمی‌توان پذیرش اختیاری آن را با پول رایج بدون قید و شرط یکسان دانست. وضعیت اجرایی برای فرد یا کسب‌وکار به قرارداد و قواعد روز بستگی دارد.

جمهوری آفریقای مرکزی؛ نمونه مهم اصلاح و لغو جایگاه پول قانونی

جمهوری آفریقای مرکزی در سال ۲۰۲۲ قانون مرتبط با رمزارزها را تصویب کرد و در مقطعی جایگاه پول قانونی و تبدیل‌پذیری تضمین‌شده برای دارایی‌های رمزارزی مطرح شد. بااین‌حال، این وضعیت در اصلاحات بعدی تغییر کرد. قانون اصلاحی شماره ۲۳.۰۰۵ مورخ ۶ آوریل ۲۰۲۳، بخش‌های مربوط به پول قانونی و تضمین تبدیل‌پذیری را حذف کرد؛ زیرا با چارچوب پولی منطقه CEMAC سازگار نبود.

این تغییر صریحاً در گزارش رسمی صندوق بین‌المللی پول درباره جمهوری آفریقای مرکزی ثبت شده است. بنابراین نام این کشور را نباید بدون تاریخ و توضیح در فهرست کشورهایی گذاشت که «هم‌اکنون بیت‌کوین پول قانونی آن‌هاست». لغو جایگاه پول قانونی نیز به‌تنهایی به این معنی نیست که هر نوع استفاده فردی یا نگهداری رمزارز برای همه اشخاص جرم‌انگاری شده است.

درس این نمونه ساده است: حتی خبر درست در زمان انتشار می‌تواند دو سال بعد به دلیل تغییر قانون پاسخ غلطی به کاربر بدهد. هر فهرست کشورهای پذیرنده باید تاریخ آخرین بررسی را داشته باشد و تفاوت «تصویب اولیه» و «وضعیت فعلی» را نشان دهد.

وضعیت بیت‌کوین در آمریکا، اروپا، کانادا و بریتانیا

ایالات متحده آمریکا: دارایی مشمول قواعد مالیاتی

در آمریکا، بیت‌کوین در چارچوب قوانین مختلف بررسی می‌شود و مفهوم واحد «تأیید کامل دولت» توضیح دقیقی نیست. سازمان مالیاتی IRS دارایی‌های دیجیتال را برای مقاصد مالیات فدرال دارایی یا Property می‌داند؛ فروش، مبادله یا استفاده از آن برای پرداخت می‌تواند رویداد مالیاتی ایجاد کند. این تعریف به معنی تبدیل بیت‌کوین به دلار رسمی آمریکا یا پول قانونی سراسری نیست.

کاربر آمریکایی همچنین ممکن است تحت الزامات گزارش‌دهی و شناسایی تراکنش قرار گیرد. وجود بازار قانونی به معنای تضمین ارزش توسط دولت یا مجازبودن فعالیت همه واسطه‌ها نیست. برای جزئیات مالیاتی، راهنمای رسمی IRS درباره دارایی‌های دیجیتال مرجع مناسب‌تری از توضیحات کوتاه شبکه‌های اجتماعی است.

اتحادیه اروپا: MiCA یعنی چارچوب فعالیت، نه پول ملی جدید

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، MiCA چارچوبی برای بازار دارایی‌های رمزارزی و ارائه‌دهندگان خدمات آن ایجاد کرده است. قواعد مرتبط با برخی توکن‌های باثبات از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ و چارچوب عمومی از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ اجرا شد. این موضوع به معنی پول رسمی‌شدن بیت‌کوین در آلمان، فرانسه، هلند، استونی، دانمارک، سوئد یا فنلاند نیست.

از منظر کاربردی، کاربر باید به وضعیت مجوز و قواعد ارائه‌دهنده، حمایت مصرف‌کننده، مالیات و قوانین کشور محل اقامت توجه کند. یک چارچوب اروپایی مشترک همه آثار مالیاتی و عملیاتی کشورها را یکسان نمی‌کند. زمان‌بندی اصلی را کمیسیون اروپا در اطلاعیه اجرای MiCA منتشر کرده است؛ پیش‌بینی قدیمی «اجرای کامل در اوایل ۲۰۲۵» با این تاریخ‌ها سازگار نیست.

کانادا: امکان فعالیت قانون‌مند، بدون پول قانونی بودن

در کانادا مقررات فعالیت‌های مرتبط با رمزارز وجود دارد، اما آژانس حمایت مالی از مصرف‌کننده تصریح می‌کند که رمزارزها Legal tender نیستند. بنابراین کسی نباید صرف قانونی‌بودن یک کسب‌وکارِ مرتبط را به تعهد همه فروشندگان به دریافت بیت‌کوین تعمیم دهد. معامله و استفاده از خدمات نیز تابع الزامات ثبت، مبارزه با پول‌شویی و قواعد مالیاتی است.

برای کاربران، تفاوت میان «داشتن دارایی دیجیتال» و «استفاده از یک شرکت دارای وضعیت نظارتی معتبر» مهم‌تر از برچسب دوستدار رمزارز است. در راهنمای رسمی دولت کانادا درباره Crypto assets این تمایز و مخاطرات نوسان و کلاهبرداری توضیح داده شده است.

بریتانیا: دارایی قابل نگهداری با الزامات مالیاتی و نظارتی

در بریتانیا، صرف خرید یا نگهداری رمزارز را نباید با استفاده از پول رسمی اشتباه گرفت. نهاد مالیاتی بریتانیا ممکن است فروش، مبادله، هدیه یا خرج‌کردن رمزارز برای خرید کالا را رویداد قابل بررسی مالیاتی بداند. پس جمله «خرج‌کردن بیت‌کوین مالیات ندارد چون فقط پرداخت است» قابل اتکا نیست. جزئیات به وضعیت مالیاتی شخص و تراکنش بستگی دارد.

در راهنمای مالیات فروش و واگذاری رمزارز در GOV.UK مواردی مانند پرداخت بهای کالا، معاوضه و فروش مشخص شده‌اند. در عمل وضعیت مجوز ارائه‌دهنده، تبلیغات مالی و شرایط استفاده از خدمات باید جداگانه کنترل شود. قانونی‌بودن تملک نیز مجوز فعالیت تجاری بدون تشریفات مقرر نیست.

کشورهای آسیایی: ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور

ژاپن؛ ثبت ارائه‌دهنده و نبود وضعیت پول قانونی

ژاپن نمونه روشنی از تمایز این دو اصطلاح است: نهادی رسمی برای ثبت ارائه‌دهندگان مبادله رمزارز وجود دارد، اما آژانس خدمات مالی ژاپن اعلام می‌کند دارایی‌های رمزارزی «پول قانونی» نیستند. اطلاعیه آن نهاد همچنین درباره نوسان قیمت و احتمال از دست رفتن سرمایه هشدار می‌دهد. این ساختار را باید چارچوب نظارت بر خدمات دانست، نه ضمانت ارزش دارایی.

پیش از کار با هر شرکت، وضعیت ثبت آن باید در منابع رسمی و در زمان اقدام بررسی شود. هشدار و راهنمای آژانس خدمات مالی ژاپن تعریف و هشدارهای اصلی را مستقیماً بیان می‌کند. این اطلاعات به معنای مجازبودن دسترسی یا ثبت‌نام برای افراد خارج از حوزه پذیرش آن شرکت نیست.

کره جنوبی؛ قانون حمایت از کاربران و نظارت بر بازار

در کره جنوبی، قانون حمایت از کاربران دارایی‌های مجازی از ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ اجرا شد و قواعدی برای نگهداری دارایی کاربران، نظارت بر دست‌کاری بازار و مقابله با معاملات ناعادلانه ایجاد کرد. در گزارش‌های رسمی سال ۲۰۲۶ نیز اقدامات نظارتی مرتبط با همین قانون مطرح شده‌اند. اجرای چنین مقرراتی به معنی تعیین بیت‌کوین به‌عنوان ارز رسمی یا پذیرش اجباری آن نزد هر فروشنده نیست.

این مثال نشان می‌دهد نظارت سختگیرانه با «ممنوعیت مطلق» یا «پذیرش رسمی پولی» یکسان نیست. اطلاعیه کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی درباره آغاز اجرای قانون، مبنای این توضیح است.

سنگاپور؛ خدمات توکن پرداخت دیجیتال تحت مجوز

سنگاپور برای برخی خدمات توکن پرداخت دیجیتال مقررات و الزام مجوز دارد. مقام پولی این کشور در ژوئن ۲۰۲۵ توضیح داد که دامنه فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات توکن، به‌ویژه خدمات صرفاً برون‌مرزی، تحت شرایط مشخص مشمول کنترل‌های اضافی می‌شود. از تنظیم‌گری خدمات نباید برداشت کرد که بیت‌کوین جایگزین پول رسمی سنگاپور شده است.

تفاوت بین خدمات دارای مجوز برای کاربران داخلی و ارائه‌دهنده‌ای که به مشتریان خارج از کشور خدمت می‌دهد بسیار مهم است. اطلاعیه رسمی مقام پولی سنگاپور در سال ۲۰۲۵ این تقسیم‌بندی را شرح داده است؛ در نتیجه «فعالیت شرکت در سنگاپور» به‌تنهایی معیار پذیرش هر کاربر یا هر خدمت نیست.

جدول مقایسه کشورها با معیار دقیق پذیرش بیت‌کوین در ۲۰۲۶

جدول زیر حکم قانونیِ جامع برای تمام فعالیت‌ها نیست؛ خلاصه محدودِ همان ادعاهایی است که در منابع رسمی یادشده قابل اثبات‌اند. هر ردیف یک وضعیت معین را توضیح می‌دهد و نباید برای صدور حکم درباره استخراج، پرداخت مالیات یا خدمات آنلاینِ مشخص استفاده شود.

آیا بیت‌کوین در ایران قانونی است؟

برای ایران باید میان داشتن دارایی، خریدوفروش از طریق ارائه‌دهنده، استفاده از رمزارز در پرداخت داخلی و استخراج با مجوز تفاوت گذاشت. نمی‌توان از نبود یک منع عمومیِ منتشرشده نتیجه گرفت «هر نوع معامله یا پرداخت بدون محدودیت آزاد است». همچنین بیت‌کوین پول رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست و احکام مربوط به پول قانونی کشور را نمی‌توان به آن تعمیم داد.

در سال‌های اخیر اسناد و مقرراتی برای چارچوب‌گذاری خدمات مرتبط با رمزپول مطرح شده‌اند. اما این گزارش به‌دلیل نبود دسترسی به متن یکپارچه و تأیید رسمیِ تمام اصلاحات لازم‌الاجرا تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، فهرست قطعی مجوزها و الزامات اجرایی هر کسب‌وکار را اعلام نمی‌کند. برای تصمیم حقوقی یا فعالیت حرفه‌ای باید آخرین مقررات بانک مرکزی، مقررات حوزه استخراج و ابلاغیه‌های نهادهای مسئول بررسی شوند.

برای کاربر، نکته عملی آن است که خریدوفروش، انتقال دارایی به یک سرویس خارجی یا دریافت وجه در برابر کالا ممکن است آثار و محدودیت‌های متفاوتی داشته باشند. از روش‌هایی که با شرایط استفاده یا الزامات احراز هویت یک خدمت تعارض دارند نباید استفاده کرد. اگر قصد فعالیت تجاری دارید، بررسی قرارداد و مقررات توسط فرد متخصص حقوقی ضروری است. این مقاله جای مشاوره حقوقی یا مالیاتی را نمی‌گیرد.

کدام کشورها بیت‌کوین را ممنوع کرده‌اند؟

ساختن یک «فهرست قطعی کشورهای ممنوع‌کننده» از روی نوشته‌های چند سال پیش خطرناک است. در برخی کشورها منعِ فعالیتِ مؤسسات مالی مطرح است؛ در برخی، تبادل یا تبلیغ دارایی محدود شده و در بعضی قوانین استخراج با قواعد جداگانه بررسی می‌شود. این وضعیت‌ها معادل جرم‌انگاری مطلقِ نگهداری شخصی نیستند.

در نسخه قدیمی مقاله نام جمهوری آفریقای مرکزی در کنار کشورهایی با ممنوعیت مطلق دیده می‌شد؛ درحالی‌که مهم‌ترین تغییر مستند این کشور، لغو وضعیت پول قانونی در قانون اصلاحی ۲۰۲۳ بوده است. چنین تغییری نه ادعای ممنوعیت همگانی را اثبات می‌کند و نه وجود آزادی نامحدود را. ادعاهای جزئی درباره کشورهایی مانند چین و قطر نیز بدون متن قانونِ به‌روز و مشخص‌کردن فعالیت مشمول، نباید به‌صورت حکم کلی منتشر شوند.

برای رسیدن به پاسخ دقیق، نام کشور کافی نیست. باید بپرسید آیا موضوع «مالکیت»، «معامله از طریق واسطه»، «ارسال پرداخت به فروشنده»، «ارائه سرویس به دیگران» یا «استخراج» است. سپس متن قانون، تاریخ اجرایی‌شدن، نهاد ناظر و شرایط استثنا را بررسی کنید. تا زمانی که این چهار عنصر مشخص نشده‌اند، برچسب ساده «مجاز» یا «ممنوع» می‌تواند خواننده را گمراه کند.

استخراج بیت‌کوین در چه کشورهایی مجاز است؟

استخراج برخلاف نگهداری بیت‌کوین به مصرف برق، محل فعالیت، تجهیزات، مجوز تجاری و گاهی الزامات زیست‌محیطی وابسته است. یک کشور ممکن است خریدوفروش تحت مقررات را بپذیرد ولی برای استخراج، تعرفه خاص، ثبت تجهیزات یا محدودیت منطقه‌ای اعمال کند. از این رو هیچ فهرست عمومی بدون تاریخ و نوع مجوز نمی‌تواند قانونی‌بودن همه عملیات استخراج در آمریکا، کانادا، ایران یا سایر کشورها را تضمین کند.

برای ارزیابی یک طرح استخراج، ابتدا بخش مجوز و تعرفه برق را روشن کنید. بعد هزینه سخت‌افزار، بازده دستگاه، سختی شبکه، هزینه تعمیرات و مقررات واردات را در محاسبات قرار دهید. حتی در جایی که استخراج مشروط به مجوز امکان‌پذیر است، سودآوری از قانون قابل نتیجه‌گیری نیست؛ افزایش هزینه برق یا کاهش درآمد شبکه می‌تواند سرمایه‌گذاری را زیان‌ده کند.

اگر خبری فقط نام چند کشور را بدون مستند مجوز، محدوده جغرافیایی، زمان و نوع فعالیت فهرست می‌کند، آن را برای تصمیم تجاری کافی ندانید. این مقاله درباره چارچوب مفهوم پذیرش بیت‌کوین است و جای راهنمای تخصصی شرایط استخراج در هر کشور را نمی‌گیرد.

چه عواملی مانع پذیرش بیت‌کوین به‌عنوان پول قانونی می‌شوند؟

• نوسان ارزش: کسب‌وکار ممکن است بین دریافت وجه و پرداخت بدهی، با تغییر شدید قدرت خرید مواجه شود.
• هزینه عملیاتی و تسویه: تبدیل فوری، ارائه نقدشوندگی کافی و رسیدگی به خطای پرداخت هزینه دارند.
• حفاظت از مصرف‌کننده: برگشت‌ناپذیری برخی انتقال‌ها، کلاهبرداری و گم‌شدن کلید خصوصی خطر ایجاد می‌کند.
• مالیات و حسابداری: واحد ثبت ارزش، تاریخ تبدیل نرخ و گزارش معامله باید روشن باشد.
• ثبات و سیاست پولی: دولت‌ها هنگام پذیرش یک دارایی غیرحاکمیتی باید آثار آن بر تعهدات عمومی را بسنجند.
• دسترسی و زیرساخت: اینترنت، ابزار پرداخت و سواد مالی در مناطق مختلف یکسان نیست.

این چالش‌ها لزوماً دلیلی برای منع کامل معامله رمزارز نیستند؛ توضیح می‌دهند چرا دولت‌ها غالباً بین مجوز خدمات و جایگاه پول قانونی فاصله می‌گذارند. گزارش‌های السالوادور و جمهوری آفریقای مرکزی نشان می‌دهند این تفاوت می‌تواند در طول زمان به اصلاح قانون منجر شود. در تحلیل خبر باید ماهیت و دامنه اصلاح را دقیق خواند.

چطور خبر «پذیرش بیت‌کوین توسط یک کشور» را راستی‌آزمایی کنیم؟

برای اینکه خبر بتواند مبنای تصمیم باشد، آن را به پنج پرسش عملی تبدیل کنید. نخست، آیا منبع متن قانون مصوب یا گزارش نهاد رسمی است یا صرفاً نقل یک مقام؟ دوم، موضوع دقیق کدام فعالیت است؟ سوم، تاریخ اجرا مشخص شده یا هنوز پیشنهاد است؟ چهارم، الزام برای چه اشخاص و نهادهایی ایجاد می‌شود؟ پنجم، آیا بعدها اصلاحیه یا رأی قضایی جدیدی صادر شده است؟

یک مثال واقعی: اگر صرفاً خبر ۲۰۲۲ جمهوری آفریقای مرکزی را بخوانید، شاید نتیجه بگیرید اکنون هم بیت‌کوین پول قانونی آن کشور است. اما بررسی اصلاحیه ۲۰۲۳ نتیجه را تغییر می‌دهد. نمونه دیگر، السالوادور است که وضعیت نخستین قانون آن با اصلاحات ۲۰۲۵ تفاوت دارد. همین دو مورد نشان می‌دهند برچسب‌های ثابت بدون تاریخ، ارزش کمی برای تصمیم‌گیری دارند.

برای کاربر ایرانی، هنگام مطالعه قوانین کشورهای دیگر چه نکاتی مهم است؟

مجازبودن مالکیت یک دارایی در کشوری دیگر، برای فرد مقیم ایران حق دسترسی به یک مؤسسه مالی خارجی ایجاد نمی‌کند. شرایط احراز هویت، قرارداد ارائه‌دهنده، محل اقامت، تحریم‌ها و امکان پرداخت یا برداشت باید جداگانه بررسی شوند. خودداری از معرفی راهکارهای غیرمجازِ عبور از این محدودیت‌ها هم بخش مهم حفاظت از دارایی و انطباق حقوقی است.

اگر هدف شما شناخت بازار به‌جای انتخاب مقصد مهاجرت یا پرداخت بین‌المللی است، ابتدا از منابع آموزشی و صفحه قیمت ارزهای دیجیتال برای فهم تغییر ارزش استفاده کنید. تغییر قیمت در بازار، صرف‌نظر از وضعیت حقوقی یک کشور، می‌تواند به زیان منجر شود. سپس روش نگهداری کلید خصوصی و خطرات انتقال اشتباه را بشناسید.

در صورتی که بعد از بررسی مخاطرات و مقررات قصد معامله دارید، خرید ارز دیجیتال را صرفاً از مسیرهای مجاز و با اطلاع از کارمزد و تعهدات دنبال کنید. ایران‌اکسچنج یک صرافی ارز دیجیتال است، اما وجود یک خدمت آنلاین به‌تنهایی برای تأیید حقوقی همه استفاده‌ها کافی نیست. برای شناخت خود دارایی نیز می‌توانید تفاوت صفحه خرید بیت‌کوین با قیمت بیت‌کوین را ببینید؛ قیمت و امکان معامله دو مفهوم مستقل‌اند.

جمع‌بندی: فهرست کشورها بدون تاریخ و تعریف کافی نیست

در ۲۰۲۶ پاسخ به سؤال «کدام کشور بیت‌کوین را پذیرفته است؟» یک فهرست یک‌خطی نیست. السالوادور پذیرش اختیاری را پس از اصلاحات ۲۰۲۵ جایگزین الزام پیشین کرد؛ جمهوری آفریقای مرکزی وضعیت پول قانونی را در ۲۰۲۳ کنار گذاشت؛ و کشورهایی چون آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و بریتانیا عمدتاً چارچوب‌هایی برای دارایی یا ارائه خدمات دارند که با اعلام بیت‌کوین به‌عنوان پول ملی تفاوت دارند.

برای تصمیم جدی، نام کشور را در کنار تاریخ قانون، نوع فعالیت، مقام ناظر و شرایط شخصی خود قرار دهید. با همین روش ساده می‌توان بسیاری از تیترهای گمراه‌کننده را کنار گذاشت و درباره نگهداری، خریدوفروش یا پرداخت با داده‌های قابل دفاع‌تری تصمیم گرفت. این مطلب تصویری آموزشی از منابع منتخب در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ است و جای مشاوره حقوقی مخصوص یک کشور را نمی‌گیرد.